به نقل از «ایلنا»

طرح رتبه‌بندی معلمان از آغاز تا امروز/به نظر نمی‌رسد پولی برای پرداختِ معوقات مزدی ِ فرهنگیان در بساط باشد

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۰۵۲۹۱۷

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیگر مدتهاست که عدم رضایت از ناتوانی معیشتی فقط محدود به کم‌درآمدترین اقشار و گروه‌های طبقه‌ی کارگر نیست؛ مزدبگیرانی مانند «معلمان» که علی‌القاعده بایستی در وضعیت رفاهی بهتری نسبت به کارگران کم‌درآمد و حداقل‌بگیر قرار داشته باشند نیز از شرایط معیشتی خود نارضایتی دارند؛ نارضایتی معیشتی معلمان بیش از هر چیز ریشه در عدم تحقق وعده‌هایی دارد که دولت‌های پی‌درپی به آنها داده‌اند اما به هیچ‌کدام‌شان عمل نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان) «طرح رتبه بندی» را ازجمله‌ی این وعده‌های بی‌سرانجام می‌داند و می‌گوید: رتبه بندی معلمان، حکایتی پرماجرا و قصه‌ای پرغصه است که موضوع آن چندین سال است که در دولت‌های مختلف مطرح است و این بحث همچنان ادامه دارد. آنچه قرار بوده در این طرح اجرا شود این است که از طریق ارائه یک‌سری مشوق‌های مالی و تسهیلات رفاهی به فرهنگیان، انگیزه‌های خودارتقایی در آنان افزایش یافته و در نهایت به افزایش کیفیت آموزشی بیانجامد. اما بنا به دلایلی که شاید مهم‌ترین آنها را باید در نبودِ اولویت آموزش و پرورش و کیفیت آن در برنامه‌ریزی‌های کلان و طبیعتاً عدم جدیت دولت در پیگیری این مطالبه از معلمان برشمرد و همچنین عدم برخورداری معلمان از امتیازات حقوقی و رفاهی قانونی، کارکردِ رتبه بندی در ذهنیت غالب فرهنگیان به شدت با ترمیم حقوق و دریافتی آنان گره خورد به گونه‌ای که رتبه بندی بیشتر به عنوان مطالبه فرهنگیان از دولت مطرح شد تا مطالبه دولت از فرهنگیان!

وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب طی سالهای گذشته، طرح‌های مختلفی که به نام رتبه بندی در بین معلمان مطرح شدند - به جز یک مورد که آن هم به شکل برنامه‌ای مبتنی بر رویکرد ترمیم حقوقی به شکلی ناقص بود - به مرحله اجرا نرسیدند؛ انباشت چندین ساله‌ی این مطالبه از یک طرف و خبرسازی‌ها و وعده و وعیدهای آموزش و پرورش هم از سوی دیگر، سال به سال موجب افزایش بدبینیِ جامعه معلمان نسبت به اجرای نظام رتبه بندی شد.

اما تاریخچه‌ی رتبه بندی به کجا بازمی‌گردد؛ جمالی در توضیح این مساله می‌گوید: نخستین بار موضوع رتبه بندی معلمان در دولت دهم و به دنبال تصویب سند تحول بنیادین مطرح شد. بر این اساس، آموزش و پرورش آئین نامه‌ای تهیه کرد که در آن با توجه به شرایطی که معلمان احراز می‌کردند آنان را به چهار رتبه تقسیم کرد و قرار شد حقوق معلمان به پایه‌ی ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه برسد. این طرح پیشنهادی برای تصویب به مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده شد اما به دلیل ابهاماتی رد شد.

معلمان منتظر بودند که در سال ۹۵ با افزایش حقوق مواجه شوند که نشدند!

این عضو کانون صنفی معلمان می‌افزاید: دومین بار رتبه بندی در دولت یازدهم مطرح شد که از مهرماه ۹۴ و به نام «مرحله اول رتبه بندی» اجرا شد. هرچند طرح مذکور در واقع بیش از آنچه به دنبال افزایشِ انگیزه‌های خودارتقایی معلمان باشد، برنامه‌ای بود که با هدف ترمیم دریافتی معلمان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب ارتقای شغلی معلمان اجرا شد. البته این افزایش حقوق فقط مختص معلمان نبود و برای سایر کارکنان دولت هم کمافی‌السابق اجرا می‌شد اما اتفاقی که در مورد فرهنگیان رخ داد این بود که ارتقای شغلیِ کلیه معلمانی که در نیمه دوم سال ۹۴ مشمول افزایش حقوق ناشی از ارتقای شغلی به شیوه معمول و براساس قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شدند، به بهانه اجرای رتبه بندی، معلق و پرداخت معوقه آن به سال بعد موکول شد و به این ترتیب عملاً افزایش حقوق ناشی از رتبه بندی برای این معلمان تا اندازه زیادی بی‌تاثیر شد. همچنین عدم تناسب بودجه اختصاص یافته برای اجرای رتبه بندی که حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان بود، باعث حذف تعدادی از معلمان ازجمله آموزگارانِ پیش دبستانی و معلمانِ با سابقه‌ی کمتر از ۶ سال از شمول این طرح شد.

جمالی ادامه می‌دهد: در آن زمان وزارتخانه اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه و آماده نبودن برنامه ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای، طرح رتبه بندی در دو مرحله اجرایی می‌شود و قرار شد مرحله دوم بعد از فروردین ۹۵ اجرا شود. یعنی انتظار معلمان این بود که از ابتدای سال ۹۵ براساس آنچه قبلاً وعده داده شده بود، مجدداً با افزایش حقوق براساس معیارهای ارزشیابیِ جدید، مواجه شوند که این اتفاق هم نیفتاد. هرچند با همه این اتفاقات، سیدمحمد بطحایی که آن موقع معاون وزیر آموزش و پرورش بود در مصاحبه‌ای اعلام کرد که چیزی که اجرا شده مرحله اول رتبه بندی معلمان و شامل ۱۰ درصد از کل طرح مورد نظر بوده است.

تاخیر پشت تاخیر؛ رتبه بندی را به حاشیه راندند!

«رتبه‌بندی معلمان» در نهایت تکلیفی قانونی شد؛ جمالی در این رابطه می‌گوید: اما در سال ۹۵ و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه، رتبه بندی معلمان، به عنوان تکلیفی قانونی در ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه مطرح شد و با توجه به ابلاغ این قانون در ابتدای سال ۹۶، می‌بایست تهیه لایحه رتبه بندی از زمان شروع برنامه ششم در دستور کار آموزش و پرورش و دولت قرار گرفته و حداکثر تا قبل از بسته شدن لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه می‌شد؛ اما یک اشتباه عجیب ناشی از مشخص نبودن زمان اجرای این طرح در بند "الف" این ماده سبب حذف محدودیت زمانی برای اجرای آن شد و این بار به شکل قانونی! یک فرصت پنج ساله تا سال ۱۴۰۰ در اختیار آموزش و پرورش و دولت قرار  گرفت تا هر زمان دیواری کوتاه‌تر از رتبه بندی معلمان نیافتند، مجدداً اجرای آن را به تاخیر بیاندازند.

وی به آنچه در پی آن گذشت، اشاره می‌کند: فروردین ۹۷ و در حالی که یک سال از اجرای برنامه ششم گذشته بود، وزیر آموزش و پرورش درباره اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفت: «امیدواریم با مدیریت منابعی که انجام خواهیم داد، بخشی از این طرح را مهر ۹۷ اجرا کنیم» یک ماه بعد هم علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی تلویزیونی به اظهارات امیدوارانه‌ی وزیر قطعیت بخشید و گفت: «مرحله دوم رتبه بندی معلمان از مهرماه ۹۷ اجرایی می‌شود» اما در آستانه شروع سال تحصیلی جاری و درحالی‌که معلمان در انتظار اجرای مرحله دوم رتبه بندی از مهرماه ۹۷ بودند، وزیر آموزش و پرورش تازه از «ارسال طرح پیشنهادی رتبه بندی معلمان» به هیئت دولت خبر داد.

حرف‌های وزیر، اقرار تلویحی به «بی‌پولی»‌ست!

جمالی ادامه می‌دهد: علی الهیار (معاون وزارت آموزش و پرورش) نیز اوایل سال جاری در مصاحبه‌ای در مورد بودجه مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان اعلام کرد: «یک مرتبه رتبه بندی انجام شده و یک مرحله جلوتر هستیم و در واقع می‌توان گفت ۶ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۷ در راستای رتبه بندی است. اگر بخواهیم یک مرحله جلوتر برویم ۳ هزار میلیارد اعتبار نیاز داریم و برای اجرای مراحل تکمیلی ۸ هزار میلیارد تومان نیاز است.» اظهارات علی الهیار در خصوص طرح رتبه‌بندی فرهنگیان در حالی مطرح شد که محمد بطحایی همان زمان اعلام کرده بود: «اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در سال جاری برای پرداخت‌های طرح رتبه بندی کفایت نمی‌کند. یعنی اعتباراتی که در بودجه ۹۷ پیش بینی شده، صرف نظر از اجرای طرح رتبه‌بندی است و اگر بخواهیم از مهرماه ۹۷ آن را اجرا کنیم، بودجه کنونی کفاف آن را نمی‌دهد.» بطحایی اخیراً و پس ارائه طرح پیشنهادی رتبه بندی معلمان به هیئت دولت گفته است: «امیدواریم بار مالی باعث اجرا نشدن این طرح نشود.»

به اعتقاد جمالی به نظر می‌رسد وزیر آموزش و پرورش با این سخنِ به ظاهر امیدوارانه و خوشبینانه، نه تنها به این واقعیت که آموزش و پرورش قادر به تامین بار مالی لایحه رتبه بندی از منابع موجود در بودجه فعلی خود نیست، تلویحاً اقرار کرده است بلکه در مورد اینکه دولت نیز قادر به تخصیص منابع جدیدی برای تامین مالی این لایحه باشد و یا اینکه این لایحه به دلیل مشخص نبودن منابع مالی، مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شود‌، به نوعی ابراز تردید و نگرانی کرده است.

نمی‌توانند معوقات مزدی را بپردازند چه برسد به این‌که بخواهند رتبه‌بندی را اجرایی کنند!

او تاکید می‌کند: واقعیت این است که قانون رتبه بندی معلمان با مشکلاتی مواجه است که امکان تحقق اجرای آن را در سال جاری غیرممکن می‌سازد؛ یکی اینکه آموزش و پرورش قادر نیست با اتکا به بودجه مصوب خود، این قانون را اجرا کند؛ چراکه از یکسو در قانون بودجه ۹۷ ردیف اعتباریِ اختصاصی برای اجرای رتبه بندی معلمان، در نظر گرفته نشده است و از سوی دیگر آموزش و پرورش در سال جاری براساس برآوردهای مختلف، با کسری شدید بودجه مواجه است که براساس اظهارات برخی مسئولان آموزش و پرورش و نمایندگان مجلس، مقدار آن بین ۱۰ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. مساله دیگر آن است که در صورت ارائه رتبه بندی در قالب لایحه‌ای جداگانه به مجلس، موضوع تامین مالی آن توسط دولت به شکل مازاد بر بودجه‌ی مصوب آموزش و پرورش و از منابع جدید براساس شواهد موجود، بعید به نظر می‌رسد؛ سازمان برنامه و بودجه رسماً بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام نموده که منابع درآمدیِ دولت در سال جاری کاهش قابل ملاحظه ای داشته است؛ بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور و اولویت‌هایی که دولت در چنین شرایطی دارد، به نظر نمی‌رسد که حتی کسری بودجه آموزش و پرورش و پرداخت معوقات مزدیِ فرهنگیان هم به روال سال های قبل، از محل ۱۰ درصدیِ جابجایی بودجه توسط دولت قابل پرداخت باشد، چه برسد به اینکه دولت بخواهد بودجه جداگانه‌ای برای رتبه بندی معلمان هم تعریف کند‌.

جمالی معتقد است "اجرای رتبه بندی قطعاً منتفی‌ست": بنابراین به فرض تصویب قانون رتبه بندی در یکی دو ماه آینده، اجرای آن در سال جاری و براساس آن چه مورد نظر سند تحول بنیادین است، قطعاً منتفی است و حتی چنانچه آموزش و پرورش به دنبال اجرای بخشی از رتبه بندی، به صورت مرحله‌ای و مشابه آنچه در سال ۹۴ انجام شد،هم باشد، باز هم با توجه به  مواردی که اشاره شد، بعید است که دولت، بودجه مورد نظر را که حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است در نیمه دوم سال جاری به آموزش و پرورش تخصیص دهد و بنابراین متاسفانه باید گفت اجرای رتبه بندی بازهم به تعویق خواهد افتاد و معلمان نیز در خوشبینانه‌ترین حالت باید منتظر اجرای رتبه بندی از سال آینده باشند.

گفتگو: نسرین هزاره‌ مقدم

منبع: ایلنا

کلیدواژه: معلمان رتبه بندي معلمان معوقات مزدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۰۵۲۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

سرپرست اداره کار استان تهران با بیان اینکه مهمترین رکن جهش تولید جامعه کارگری و کارفرمایی است گفت:توجه به نیازهای جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.در این راستا شاهد رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان بوده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 48 قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده 49قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای 50نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

*رشد 50درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد 50درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر 289 کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای 50 نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد 48و 49 قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال 1403از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

انتهای پیام/